سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-7-2024.. عيار 21 الآن
انت في الصفحة 2 من صفحتين
الدولار في مصر اليوم الأربعاء 372024 في تعاملات السوق السوداء وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري في 6 مارس الماضي.
وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 372024 في تعاملات السوق السوداء ثابتا عند نحو 47 80 جنيها للشراء و 80 جنيها للبيع أمس.
ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 372024 في تعاملات السوق السوداء عن السعر الرسمي بنحو 58 قرشا بعدما كان يزيد عن 33 8 في بداية تعاملات 6 مارس الماضي قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.
سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 372024
مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
وينتعش سعر الذهب عالميا منذ تزايد توقعات المستثمرين باتجاه البنك المركزي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة عدة تخفيضات خلال العام الجاري.
وأضافت البنوك المركزية حول العالم التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022 و نحو 290 طنا إلى احتياطياتها بزيادة 1 على أساس سنوي وبزيادة 69عن المتوسط الفصلي لخمس سنوات.
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وفي 6 مارس الماضي قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6 مرة واحدة وتحرير سعر صرف الجنيه المصري ثم أعلنت الحكومة المصرية توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.
1 707 مليار دولار دعما للاقتصاد المصري
يقدم الاتحاد الأوروبي والبند الدولي 1 707 مليار دولار دعما للاقتصاد الكلي والموازنة المصرية.
وهذا الدعم يأتي ضمن حزمة دعم أوروبي إجمالية بقيمة 7 4 مليار يورو جرى الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي وهذه هي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.
وحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية سيتم إتاحة شريحة المليار يورو في النصف الثاني من 2024 باتفاقية تمويل ميسرة بفائدة بسيطة ومدة سداد طويلة الأجل.
وفي وقت سابق من صدور البيان قدم البنك الدولي تمويل قيمته 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية وذلك ضمن برنامج مدته 3 سنوات وحجمه 6 مليارات دولار يوجه لدعم التنمية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص والموازنة العامة.
